آثار منفی کسری بودجه در اقتصاد
به گزارش لنجان بلاگ، یک کارشناس امور مالی گفت: کسری بودجه عامل اصلی رشد نقدینگی محسوب می گردد که افزایش هزینه های جاری، انتشار اسکناس بدون پشتوانه و بدهی ها را نیز به وجود می آورد.
به گزارش خبرگزاری خبرنگاران ، حمید میرمعینی، کارشناس امور اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره دلایل رشد نقدینگی گفت: مهم ترین دلیل رشد نقدینگی به بی انضابطی های بودجه ای برمی گردد. به این معنا؛ وقتی بودجه متناسب پیش بینی نمی گردد در زمان اجرا با توجه به شرایط خاصی کشور، دولت با کسری روبرو خواهد شد.
وی در ادامه اضافه نمود: مسئله کسری بودجه، البته به سال جاری و سال گذشته ربط ندارد، حتی در شرایطی که نفت به بهترین شکل هم مورد فروش قرار می گرفت، وجود داشت. بودجه هیچ گاه با نگاه به اینکه می تواند دارای یک برنامه اقتصادی برای دولت باشد و طراحی و تدوین آن بدون دست درازی به منابع بانک مرکزی تصویب نشده است. در واقع عامل اصلی رشد نقدینگی بدون پشتوانه بودن آن محسوب می گردد که افزایش هزینه های جاری، انتشار بدون پشتوانه اسکناس و ایجاد بدهی هایی که متاسفانه صرف هزینه های جاری شده را به وجود می آورد.
این کارشناس امور اقتصادی در این خصوص یادآور شد: شیوع بیماری کرونا را هم باید در این رابطه مورد اشاره قرار داد زیرا مطمئنا در تمام جهان اثر نامطلوب برجای گذاشت که مهم ترین آن خارج شدن بخشی از کسب وکارهای مهم در اقتصاد کشورهای مختلف است. رشد اقتصادی جهان در دوره شیوع کووید 19 به زیر منفی3 درصد رسید، ولی ایران علاوه برکرونا مسائل عدیده دیگری هم دارد که شاید مسائل ناشی از کرونا خیلی در این بین مشهود نباشد، البته باید مدنظر داشت که آمار و ارقام دقیقی هم منتشر نشده است. با این حال اثر کرونا در آنجا خیلی موثر واقع شد که مسببات قرض دولت از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه های مختلف را فراهم ساخت.
نقدینگی با رشد فراوری ناخالص داخلی کنترل می گردد
میرمعینی در ادامه تاکید نمود: برای کشورهای در حال توسعه رشد نقدینگی باید متناسب با رشد فراوری ناخالص داخلی باشد و در چنین شرایطی نقدینگی قابل کنترل خواهد بود و مهم ترین عامل مهار تورم است. طی چند سال اخیر نه تنها رشد اقتصادی نداشتیم، بلکه دارای افت فراوری ناخالص داخلی در حد 5 درصد هم بوده ایم، البته اعلام شده که اسفندماه رشد اقتصادی افزایش یافته که عدد آن زیاد قابل توجه نیست. افزایش نقدینگی باعث افزایش تقاضا شده، با توجه به کمبود فراوری داخلی و محدودیت وارداتی در شرایط تحریمی تورم هم به دنبال آن رو به رشد گذارده است.
وی درباره ایجاد مانع برای تخریب در اقتصاد از جمله ایجاد تورم و افت دوباره ارزش ریال در اثر نقدینگی بالا گفت: برنامه های متناسبی می توانیم در زمینه فوق داشته باشیم، ولی موضوع قابل اهمیت این است که دولت منابع ارزی داشته باشد و برای آن هم باید موانع تحریم برداشته گردد که شاید در صورت روی دادن این اتفاق با یک رکود تورمی روبرو شویم و انتظار تورمی در بازار از بین برود.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه توضیح داد: دو بازار سرمایه و رمزارزها در این میان باقی می ماند که با توجه به عمق پایین رمزارزها، بهترین بازار برای جهت دهی مردم از این منظر که رفتن آن ها را به سمت دیگر بازارها می گیرد، خواهد داد، ولی بازار سرمایه حداقل در یکسال اخیر نشان داد آمادگی برای ورود این حجم از نقدینگی را ندارد.
میرمعینی در ادامه اضافه نمود: در صورتی که سال 1400 به توافق دست پیدا کنیم به نظر می رسد، شرایط سال 92 تا 94 ایجاد خواهد شد. یعنی خلق پول بدون پشتوانه ایجاد خواهد شد، بنابراین در چهارسال آینده تورم افزایش خواهد شد.
وی در این خصوص اعلام کرد: متاسفانه در سیکل های معیوب چندین سال اخیر اقتصاد کشور همه چیز در حال تکرار شدن است که درس عبرت هم گرفته نمی گردد. تا زمانی که سیاست های کلان تغییر نکند و شیر نفت باز باشد این اشتباهات مجدد بدون ایجاد هیچ تغییر اساسی تکرار خواهد شد.
->
منبع: خبرگزاری آریا