وظیفه بزرگ دولت؛ نگهداشت شاغلان - لنجان بلاگ

اگرچه در اقتصادهای آزاد این اتفاق به بازار سپرده می شود و عرضه و تقاضای نیروی کار است که تنظیم کننده بازار کار است اما تجربه نشان داده است در شرایط های خاص نهاد دولت وظیفه دارد سطح اشتغال کامل را به مثابه راهبرد در دستور کار قرار دهد. اوج این سیاست در توصیه های جان مینارد کینز در دوران رکود اقتصادی در اوایل دهه 1920 و اوایل دهه 1930 بود که به دولت های گوناگون کمک کرد از رکود خارج شوند. شاید در حالت عادی اقتصاد کلان در کشورهای گوناگون توصیه و آموزه های کینز و هوادارانش کاربردی نداشته باشد و کارفرمایان و دولت براساس بهره وری نهایی نیروی کار سطح اشتغال را مشخص می کنند.

ایران اما اکنون به دلایل گوناگون با اقتصاد به شدت تضعیف شده ای روبرو است که واقعیت های تلخی را برای ایرانیان رقم زده است. تشدید تحریم ها در سال های 1397 و 1398 که برای بار دوم در یک دهه رخ می دهد اقتصاد ایران را در موقعیت شکننده ای قرار داده است. رشدهای منفی اقتصادی در 4 سال از 9 سال دهه 1390 و رشدهای پایین سال هایی دیگر دهه 1390 تبلور و تجسم شاخص این شرایط کلافه کننده است.

آمارهای ارایه شده از سوی دکتر مسعود نیلی اقتصاددان مشهور ایران و معاون ارشد سابق اقتصادی رئیس جمهور نشان می دهد متأسفانه تولید ناخالص داخلی ایران در پایان نیمه نخست امسال به اندازه سال 1390 است درحالی که در این مدت سالانه دست کم به طور متوسط رشد جمعیت معادل 1.5 درصد را تجربه کرده ایم که به معنای فقیرتر شدن مردم است.

محاسبات وی نشان می دهد براساس اینکه سال 1355 را سال پایه و متوسط سرانه سرمایه گذاری را 100 در نظر بگیریم با این فرض شاخص مذکور در سال 1397 به حدود 20 کاهش یافته است. یعنی در این فاصله سرمایه گذاری 80 درصد تنزل پیدا کرده است. به همین سیاق سرانه مصرف واقعی دولت از عدد 100 در سال 55 به عدد 40 در پایان سال 97 رسیده است.

بنابراین متوسط مصرف خانوارها افزایش یافته اما این افزایش به قیمت کاهش شدید سرمایه گذاری و مصرف واقعی دولت اجرا شده است. بدترین شرایط اقتصاد تضعیف شده ایران اما از چند هفته پیش با یورش ویروس چینی کرونا روبرو شده است و این ویروس آدم کش پیامدهای به شدت گسترش یابنده ای را بر بازارهای گوناگون برجای گذاشته است.

یک گزارش میدانی اثر کرونا بر 22 کسب وکار را بررسی کرده است. آسیب شناسی ها نشان می دهد تقاضا در 15 رسته صنفی با افت بیش از 60 درصد روبه رو شده و هفت رسته مهم دیگر هم کاهش 35 تا 50 درصدی تقاضا را تجربه کرده اند.

ارزیابی ها نشان می دهد اثر ویروس چینی بر کسب وکارهایی همچون خدمات گردشگری و باشگاه ورزشی بسیار مخرب بوده؛ به گونه ای که میزان کاهش تقاضا برای این رسته های صنفی در بازه زمانی 25 روزه، 100 درصد است. پس از این دو رسته، تالار پذیرایی، فست فود و لبنیات فروشی سنتی بیشترین افت تقاضا را در این بازه زمانی تجربه کرده اند.

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از هزینه های فعالیت های یادشده هزینه پرداخت به نیروی کار بوده است و تعدیل نیروی کار در کوتاه مدت تنها راهکار کوتاه مدت برای صاحبان کسب وکارهای کوچک بوده و هست اخراج نیروی کار در دستور کار است و سونامی بیکاری شروع شده و ادامه خواهد داشت.

آلمان و سوئد و حتی آمریکا

با توجه به ناگزیری بنگاه های کوچک و بزرگ در حفظ تعادل در سطح پایین تری از رفاه و سود و نگهداشت کلیت بنگاه ها و فرار از ورشکستگی ناگزیر از توازن در اشتغال بوده و هستند و باید نیروی کار کمتری را در اشتغال داشته باشند جامعه ها با پارادوکس روبرو شده اند. در این شرایط بوده و هست که آلمان به مثابه اقتصادی در میانه اقتصادی که آزادی را قبول دارد اما دولت موظف به حضور و دخالت در هنگامه شکست بازار است، سوئد با اقتصادی که سنگینی برنامه ریزی بر اقتصاد آزاد بیشتر از بقیه کشورهای اروپای غربی است و آمریکا که اقتصاد آزاد در آن بیشترین درجه را دارد این روزها اما رفتاری مشابه را در دستور کار قرار داده اند.

دولت های این کشورها باوجود اختلاف در راهبردهای اقتصادی و راهبردهای اندیشه ای اما تصمیم گرفته اند با دخالت در بازارهای پول و سرمایه به دخالت در بازار کار بپردازند.

همین جمعه 23 اسفند بود که اولاف شولتس، وزیر دارایی و پتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان در یک کنفرانس خبری اعلام کردند ما هر برنامه ای را که برای حفاظت از شرکت ها و شاغلان لازم باشد اجرا خواهیم کرد. وزیر اقتصاد آلمان نیز گفته: دولت سپر امنیتی کاملی برای شاغلان و شرکت ها ایجاد خواهد کرد و اعتبارات دراین باره نامحدود خواهد بود.

مقام های سوئد نیز ارقام بالایی برای پرداخت به شرکت ها با راهبرد حفظ اشتغال را در دستور کار قرار داده اند.

ایران چه کرده است؟

درحالی که این روزها جای وزرای ایرانی خالی است تا با آمدن به میدان و امیدواری دادن به بنگاه ها نیروی کار، از بسته تشویقی بگویند و درحالی که دولت بسته های توزیع معیشتی اندک برای گروه های بسیار کم درآمد را در دستور کار قراردادهاست و بانک مرکزی به مدیران بنگاه ها وعده می دهد می توانند از یک فرصت سه ماهه برای پرداخت اقساط بدهی خود بهره ببرند اما جای خالی سیاست اشتغال خالی است.

جای خالی سیاست اشتغال در ایران در حالی خالی است که در قانون اساسی دولت موظف به حفظ اشتغال و فراهم کردن زمینه های کار برای نیروی کار متقاضی شغل است.

به نظر می رسد این روزها باید دولت با راهبرد شکست بازار در بازار کار دخالت کند و با اقدام هایی مثل کاهش نرخ های اقتصادیاتی به طور مشخص برای بنگاه های در حال تعطیلی و بنگاه هایی که در آستانه تعدیل نیروی کارند و یا متقبل شدن بخشی از تعهدات بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان به کمک بنگاه ها بیاید.

دولت آقای روحانی نباید به بهانه اینکه خود دولت از همه بی پول تر است در این شرایط به سونامی بیکار کمک غیرمستقیم کند.

در این روزهای سخت است که جوهره و کارآمدی مدیران اقتصادی دولت باید نشان داده شود و بازار کار را سامان دهند. دولت کمترین کاری که می تواند انجام دهد احیای واقعی گفت وگوی سه جانبه و به تأخیر انداختن داستان مزد 1399 است. نباید بااحساسی عمل کردن همین سطح از اشتغال را به سمت پایین سرازیر کنیم.