آموزش و تقویت هیات های رسیدگی به تخلفات صنفی در دستور کار - لنجان بلاگ

به گزارش اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص این نشست که روز گذشته در محل وزارت دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: این دیدار در راستای بررسی موانع و چالش های اصناف پیرامون موضوع تنظیم بازار با توجه به ماموریت های مشترک اتاق اصناف ایران و تعزیرات حکومتی برگزار شد.

سعید ممبینی افزود: وزارت دادگستری از طریق سازمان تعریزات حکومتی در حوزه تنظیم بازار با اصناف همکاری های مشترکی حول محور بازرسی و نظارت و جلوگیری از تخلفات صنفی دارد.

وی شرح داد: علی رغم توفیق در اجرای طرح های بزرگ نظارتی به ویژه در دوره مبارزه با کرونا، دو طرف با احصاء برخی مسائل و موانع، بر افزایش همکاری تاکید دارند. موضوعی که لازمه آن، مصاحبه و گفت و گو بین این دو نهاد از بخش خصوصی و دولت طی جلسات منظم است.

وی ادامه داد: راه اندازی نرم افزار بازرسی هوشمند و ثبت تخلفات صنفی در محل واحدصنفی یکی از مواردی است که اتاق اصناف ایران در نظر دارد با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت به مرحله اجرا در آورد. از جمله مزایای راه اندازی این نرم افزار، رصد اقدامات بازرسان و گزارش گیری سریع از فرایند بازرسی است.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: متاسفانه دولت طی سال های اخیر، علی رغم دستور صریح قانون در تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی از پرداخت سهم یک سومی اصناف از درآمدهای حاصل از جرائم صنفی پرهیز کرده است و هیچ گونه حمایتی از بازرسان اتحادیه ها و اتاق های اصناف که تخصصی ترین بازرسان به لحاظ شناخت از کالا و خدمات هستند، نمی شود. پیگیری این موضوع را بارها از وزارت صمت خواستار شده ایم و در جلسه روز گذشته نیز بر مسائل ایجاد شده به موجب عدم تخصیص این بودجه به اتاق اصناف ایران را در وزارت دادگستری تشریح کردیم.

وی گفت: از دیگر موارد مطروحه در این نشست، عدم دسترسی تشکل های صنفی به نتیجه پفراینده های متشکله از تخلفات صنفی است. به این معنا که اگرچه بازرسان اصناف با وجود محدودیت شدید منابع مالی، در کشف تخلفات با دولت همکاری می کند اما از نتیجه پفراینده ها و میزان جرائم اختصاص یافته آگاه نمی شوند. به عبارت بهتر، اصناف حتی از میزان دقیق سهم یک سومی خود (مطابق تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی) آگاه نیستند. این در حالی است که همکاری و اعتماد بین دولت و بخش خصوصی باید دو طرفه باشد. ما انتظار داریم در مقابل همکاری با دستگاه های نظارتی که البته بر اساس تکلیف قانونی انجام می دهیم، به همان نسبت، دولت نیز با تشکل های صنفی همکاری کند.

ممبینی اظهار کرد: آموزش و تقویت هیات های رسیدگی به تخلفات صنفی از دیگر پیشنهادات ارائه شده در این نشست بود. در واقع نمایندگان اصناف در این هیات ها باید از قوانین قضا آگاهی بیشتری یابند و در مقابل نمایندگان دادگستری نیز باید از موضوعات صنفی بیش از پیش آگاه شوند تا پفراینده ها با کیفیت و دقت بالاتری بررسی شود.

رئیس اتاق اصناف ایران شرح داد: با توجه به ماده 12 قانون نظام صنفی، اگرچه استعلام از شهرداری ها برای صدور پروانه کسب الزام ندارد، اما همچنان شهرداری موانعی در این باره ایجاد می کند.

ممبینی در ادامه به برخی از مباحث مطرح شده از سوی وزیر دادگستری نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به استقبال وزیر دادگستری از تشکیل چنین جلساتی، مقرر شد کمیته مشترک اتاق اصناف و وازرت دادگستری تشکیل و جلسات منظمی تا دستیابی به مطالبات اصناف و انتظارات دولت در نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی برگزار شود.

وی افزود: همچنین وزیر دادگستری از اتاق اصناف ایران دعوت کرد تا نمایندگانی در کمیته اقدام مشترک تعزیرات حکومتی داشته باشد.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: توافق بر تفاهم نامه مشترک برای آموزش اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات صنفی از دیگر موضوعات این نشست بود.